نجاح الحوار الفلسطيني والضمانات المطلوبة

نجاح الحوار الفلسطيني والضمانات المطلوبة

لم يعد يختلف اثنان على أن حالة الإنقسام السياسي التي يعيشُها الشعب الفلسطيني ما بين غزة المحاصرة والضفة المحتلة قد أضعفت الكل الفلسطيني، ولا يوقف هذا الضعف المتزايد يوماً بعد يوم سوى إعادة لَمّ الشمل الفلسطيني من جديد وفق أسس سياسية وأمنية تأخذ بالحسبان إزالة جميع العقبات التي واجهت إعادة اللحمة الفلسطينية في حوارات وإتفاقات سابقة، في ظل هذه الحالة التي يُرثى لها تأتي مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة والتي دعا فيها إلى إعادة لَمّ الشمل الفلسطيني من جديد.

لا أود الخوض في الأسباب التي دفعت الرئيس عباس للإعلان عن تلك المبادرة في هذا الوقت تحديداً، وكذلك لا أود التشكيك في صدق نيته كما ذهب البعض، ولكنني أفترض بأن الرئيس عباس وكونه من أطلق تلك المبادرة بشكل شخصي وبعيداً عن المستشارين الذين يحيطونه من كل جانب، وهو ما قد ظهر جلياً من خلال تقييدَ بعضهم المسبق لتلك المبادرة من خلال قيامهم وعبر وسائل الإعلام المختلفة بتذكير حركة حماس بشروط محاورتها، ولكنني أيضاً أفترض بأن صدق نية الرئيس عباس تستوجب منه القيام ببادرة عملية على الأرض يدعو من خلالها خصمه السياسي إلى اتخاذ خطوات مماثلة في غزة، فحماس المحاصرة في غزة لا زالت مؤسساتها مغلقة في الضفة ولا زال عناصرها المعتقلون في الضفة يزداد عددهم يوماً بعد يوم، ولا زال إعلامها ممنوع من العمل في الضفة، وأقول بأن ما شهدناه في الآونة الأخيرة من تهدئة إعلامية متبادلة في الضفة وغزة هي خطوة تعبر عن صدق النوايا لكلا الطرفين في بدء الحوار الفلسطيني.

الإنقسام الفلسطيني الحالي أحدث شرخاً إجتماعياً لم يسبق له مثيل في المجتمع الفلسطيني، وعلى كلا طرفي النزاع أن لا يغفل هذا الشرخ الإجتماعي الذي هو بحاجة إلى علاج طويل الأمد يبدأ بتثقيف العناصر وتضميد الجراح من خلال لجان ميدانية مشتركة تطوف في كافة أحياء ومخيمات الضفة وغزة لتهدئة النفوس ولم الشمل الفلسطيني من جديد بعيداً عن التعصب والتحزب هنا وهناك، مع ضرورة الوقوف بحزم أمام المتجاوزين من كلا الطرفين، فالمجتمع الفلسطيني ليس بحاجة للقاء القيادات السياسية بقدر ما هو بحاجة إلى إعادة اللحمة الأخوية بين الجار وجاره وأبناء العمومة والأقارب.

الحوار الفلسطيني الداخلي الذي دعا له الرئيس عباس هو أيضاً بحاجة لرعاية عربية تضمن له النجاح، ولا تكفي بأي حال إشارات التشجيع التي صدرت من بعض الزعماء هنا وهناك، بل عليهم إن صدقت نواياهم في جمع الشمل الفلسطيني أن يبادروا لدعوة قيادات فتح وحماس للإلتقاء وجهاً لوجه وبحث كافة نقاط الاختلاف الأمني منها والسياسي، فنجاح هذا الحوار له أسس ومقومات لا بد من أخذها في الحسبان وأهمّها هي الجهة التي سترعى الحوار والتي ستضمن بدورها تطبيق أي اتفاق قادم على الأرض في الضفة وغزة.

ففي ظل فشل دول عربية منفردة في ضمان تطبيق اتفاقات سابقة تمت على أراضيها بين الفرقاء الفلسطينيين، لا يجوز لتلك الدول العودة من جديد لرعاية المنفردة لتلك الحوارات، فمصر مثلاً فشلت في ضمان تطبيق الإتفاقات السابقة التي وُقّعت في القاهرة، و الحكومة المصرية مُتهمة من قبل أحد الأطراف المتخاصمة بعدم حياديتها بل ووقوفها بشكل فاعل مع الطرف الآخر وتقديم كافة التسهيلات اللازمة له فوق أراضيها، إضافةً إلى العديد من الحملات الإعلامية التي قامت بها الحكومة المصرية والموجهة بشكل مباشر ضد أحد أطراف النزاع الفلسطيني.

أما السعودية والتي كانت لها وقفتها المشرفة في جمع الفرقاء الفلسطينيين في إتفاق مكة فشلت أيضاً في ضمان تطبيق ذلك الإتفاق لتجاهلها ضرورة متابعة العديد من الإجراءات الميدانية على الأرض والتي كان لها الدور الأبرز في إفشال إتفاق مكة، أما اليمن فقد وقفت حكومتها عاجزة عن مواجهة تنصل احد الأطراف الموقعة بعد دقائق معدودة فقط من توقيع الإتفاق برعايتها وفوق أراضيها.

في ظل هذا الفشل العربي السابق يبدو تفرد إحدى الدول العربية في رعاية الحوار هو النقطة الأبرز لإضعاف أي حوار فلسطيني قادم، وللخروج من هذا المأزق يجب أن يتم هذا الحوار برعاية جامعة الدول العربية وضمن قرار عربي جامع، إضافة إلى تشكيل لجنة عربية من عدة دول عربية لمتابعة الإجراءات الميدانية اللاحقة، مع ضرورة الوقوف بحزم في وجه أي طرف يخرق ذلك الإتفاق الفلسطيني المأمول.

ختاماً أعتقد جازماً بأن تنازل أحد الأطراف في جزئية هنا أو وزارة هناك لا يعتبر ضعفاً أو خسراناً إن كان في سبيل إعادة اللحمة الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني على قرار واحد في الضفة وغزة وفي الداخل والشتات، وهو الأمل الذي إن تحقق فهو قمة النصر لجميع الأطراف
.