قراءة في دعوة عباس للحوار

قراءة في دعوة عباس للحوار




"يجب أن تعود حماس عن انقلابها في غزة وأن تعترف بأن فتح هي التي تدير الحكومة الفلسطينية وأن تحترم الاتفاقات التي وقعتها م. ت. ف." شون ماكورماك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد على هذا الموقف بعد تأكيدات تلقتها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس من محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عقب إعلان الأخير عن مبادرة الحوار - اللا مشروط - الذي دعا إليه الأسبوع الماضي.
فيما يؤكد صائب عريقات لقناة الجزيرة يوم أمس أن الرئيس عباس لم يضع شروطاً لبدء الحوار مع حماس، ثم يعود بعد ذلك ليؤكد أن على حماس أن تعود عن (انقلابها) تنفيذاً للمبادرة اليمنية ولإعلان صنعاء الذي تبنته القمة العربية الأخيرة في دمشق والذي يشكل الأرضية أو المدخل لبدء الحوار الفلسطيني الداخلي.

بدايةً ينبغي التأكيد هنا على أن حديث صائب عريقات عن المبادرة اليمنية وتأكيده على أنها تمثل اتفاق واجب التنفيذ يأتي في سياق فرض الفهم المغلوط بسوء نية ظاهرة لما تم الاتفاق عليه في صنعاء، فالنقاط التي نصت عليها المبادرة اليمنية تمثل إطاراً للحوار الداخلي الفلسطيني وفق ما أُعلن عقب انتهاء حوارات صنعاء في مارس الماضي، بمعنى أن النقاط التي نصت عليها المبادرة هي القاعدة التي سيستند عليها الطرفان في حواراتهما القادمة لإنهاء حالة الانقسام وعودة اللُحمة لأبناء الشعب الواحد. ولعل اشتعال حرب التصريحات بين معسكرات سلطة رام الله المتباينة عقب توقيع عزام الأحمد على إعلان صنعاء يؤكد أن الاتفاق الذي تم في صنعاء هو أرضية وقاعدة للحوار وليس للتنفيذ كما ادعى نمر حماد و ياسر عبد ربه حينها، هذه التصريحات قُوبلت من عزام الأحمد بتصريحات مضادة أكد فيها على أنه كان على اتصال مع محمود عباس صبيحة يوم الإعلان وأن الرئيس عباس كان على اطلاع بما يجري وعلى علم بمضمون الاتفاق و الإعلان، معركة التصريحات تلك وتأكيدات عزام الأحمد – بصفته ممثل الرئيس عباس في حوارات صنعاء - و التي تضادت مع إدعاءات نمر حماد و ياسر عبد ربه تنسف إدعاء صائب عريقات الأخير من أساسه.

انتهت حوارات صنعاء ووقع الطرفان على الإعلان و مضى على ذلك قرابة الثلاثة شهور لم تترك فيها حركة حماس مناسبة إلا وأكدت فيها على تمسكها بالمبادرة اليمنية وإعلان صنعاء وعلى الحوار الداخلي الفلسطيني لإنهاء الانقسام وعودة اللُحمة لأبناء الشعب الواحد والانصهار في بوتقة المشروع الوطني لتحرير الأرض والحقوق، في المقابل كان موقف سلطة رام الله مخالف لما تم الاتفاق عليه فلم تمر مناسبة إلا وأكدت سلطة رام الله فيها على تمسكها بعودة حماس عن (انقلابها) بل تجاوز محمود عباس ذلك بكثير حينما اشترط على حماس أن تقبل بإلتزمات منظمة التحرير قبل البدء في أي حوار، وتجاوز أكثر حينما أعلن عن نيته إصدار قرار بقانون يفرض على من يرشح نفسه لعضوية المجلس التشريعي في أي انتخابات قادمة أن يقبل بالتزامات منظمة التحرير كشرط لقبول الترشيح، طبعاً الالتزامات التي يتحدث عنها السيد الرئيس تعني الاعتراف بـ (إسرائيل)!

استمر هذا الوضع طوال الفترة الماضية منذ انتهاء حوارات صنعاء حتى الأسبوع الماضي حينما أعلن محمود عباس عن مبادرته للبدء في الحوار مع حركة حماس، وهنا ثمة علامات استفهام كبيرة تطرح نفسها عن المغزى و السياق و الهدف من وراء تلك الدعوة التي تأخرت كثيراً،وهل تلك الدعوة صادقة في مضمونها ومآلاتها أم أنها مجرد مناورة و تكتيك مرحلي يُراد من خلاله توظيف هذه الدعوة لخدمة أجندة وبرامج أخرى؟

لنسأل أنفسنا بدايةً لماذا تمسك محمود عباس بموقفه الرافض للحوار مع حركة حماس قبل تنفيذ شروطه؟
لا يخفى على أحد أن رهانات عباس منذ توليه رئاسة السلطة الفلسطينية انعقدت حصراً على الإدارة الأمريكية ومفاوضاته مع الصهاينة، جاءت أحداث غزة في حزيران 2007 و النتائج التي ترتبت عليها فاعتقد عباس حينها أنه يمثل الطرف القوي في المعادلة الداخلية الفلسطينية وأن حماس ستغرق في غزة وستسقط خلال شهور معدودة على أبعد تقدير، مستنداً في حساباته تلك على أنه قادر أن يوفر ميزانية السلطة الشهرية من خلال الضرائب الفلسطينية التي يجمعها الكيان الصهيوني نيابة عن السلطة الفلسطينية مضاف إليه بعض المنح الدولية التي تقدمها الجهات المانحة، إلى جانب تلقيه وعوداً من الإدارة الأمريكية بدولة فلسطينية في نهاية العام 2008 كما أكد الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة.
في مقابل عناصر القوة تلك التي اعتقد عباس أن يمتلكها، ظن أن حماس ستغرق في وحل غزة ولن تستطيع مواجهة الحصار المفروض عليها وعلى 1.5 فلسطيني في قطاع غزة، ولن تستطيع الاستمرار أكثر من شهور في هذا الوضع فإما أن ترفع الراية البيضاء و تسلم بالأمر الواقع وإما السيناريو الآخر الذي سعت بعض الأطراف و منها بعض خيالات ما يسمى فصائل منظمة التحرير لتعزيزه و المتمثل في خروج أبناء قطاع غزة على حماس و حكومتها لإنهاء سيطرة حماس في قطاع غزة.

سقوط حماس أو إسقاطها يمثل مصلحة إستراتيجية لجهات داخلية وإقليمية ودولية، ولذلك كان لابد من تضافر جهود هذه الأطراف المتقاطعة المصالح لتسريع هذا السقوط، فكان لابد لعباس أن يتمسك بشروطه للبدء في حوار، فقبول تلك الشروط يعني اختزال برنامج ورؤية وأجندة حماس لحساب برنامج ورؤية محمود عباس، وبذلك تتلاشى حماس – الفكرة - شيء فشيء وتصبح الأجواء ملائمة لفرض الحلول والدولة الفلسطينية وفق المقاسات الصهيونية.

إلا أن الرياح – وهي جند من جنود الله عز وجل - غالباً ما تأتي بما لا تشتهي السفن، جاءت هذا الرياح أول مرة حينما أراد أولمرت التخلص من التزاماته التي يتفق عليها في المساء مع عباس ويتراجع عنها في صباح اليوم التالي، حيث طالب أولمرت بضرورة بسط سيطرة السلطة الفلسطينية – وفق مقاسات أولمرت طبعاً - على قطاع غزة قبل البدء في مفاوضات ما يسمى "إطار الوضع الدائم" وعي مرحلة تسبق "اتفاق الوضع الدائم" ببضع سنين ضوئية!

أولمرت يدرك يقيناً أن هذا الالتزام لا يستطيع محمود عباس تنفيذه، فقبول عباس الحوار مع حماس سيفضي في النهاية لعدم قبول حماس الطروحات الصهيونية تجاه الدولة و اللاجئين والقدس إلى آخره، ولا يستطيع عباس انتزاع قطاع غزة بالقوة العسكرية، إذن فالهدف في هذا الالتزام الذي فرضه أولمرت لم يكن سوى الهروب من الاستحقاقات المفروضة عليه، ببساطة الرجل لا يملك وقف الاستيطان، لا يملك رفع حاجز من ال650 حاجز التي تقطع أوصال الضفة الغربية، لا يملك تنفيذ أيً من التزاماته وإلا انقض عليه اليمين و اليسار خاصة بعد مسلسل الفضائح الأخير.

أما عن الرياح الثانية فقد جاءت عندما احتدم التنافس في سباق الانتخابات الأمريكية، وحين عبر المرشحون لمنصب الرئيس الأمريكي عن ولههم بدولة (إسرائيل) و عن نيتهم توظيف مالهم و عيالهم لخدمة (شعب الله المختار)، حتى بدا لعباس أنه ما أن يغادر الرئيس الأمريكي جورج بوش البيت الأبيض إلا وأصبح الجلوس مع الأمريكان حلم بعيد المنال وأن مشروع الدولة الفلسطينية غير واضحة المعالم طبعا قد أصبح في خبر كان، هذا يعني أن محمود عباس سيكون بمفرده في مواجهة الصهاينة و من خلفهم الأمريكان، وهذا ما يجري الآن وفي ظل إدارة بوش، لكن في ظل هذه الإدارة هناك على الأقل ما يمكن أن نطلق عليه من باب الخجل ليس إلا "الوسيط المنحاز" أما في ظل الإدارة القادمة فلن يكون هناك لا وسيط ولا منحاز أيضاً، سيكون هناك صهاينة و صهاينة أشد صهينة ممن يحتلون أرضنا!

أما الريح الثالثة والتي كانت بمثابة الضربة القاضية فقد جاءت بعد أصبح الخطر يتهدد مستقبل أولمرت السياسي، فالأزمة الداخلية الصهيونية ستفضي في النهاية لسيناريو من اثنين، إما أن يسقط أولمرت خاصة بعد أن صرح أيهود بارك وزير الحرب الصهيوني ورئيس حزب العمل الأسبوع الماضي عن إمكانية انضمام نواب حزبه لقائمة المطالبين بانتخابات مبكرة على الرغم من تفوق الليكود و نتنياهو في استطلاعات الرأي، مما يعني أن نتنياهو سيترأس حكومة الاحتلال القادمة وهذا يعني انتهاء كل الآمال العريضة التي حلُم بها عباس و فريقه، خاصة وأن تجربة السلطة الفلسطينية مع نتنياهو أبان ترأسه لحكومة الاحتلال في تسعينيات القرن الماضي تؤكد أن الأوضاع ستتجه للأسوأ ولن تستطيع السلطة الفلسطينية أن تطالب الجانب الصهيوني بتحقيق إنجازات فلسطينية على الأرض كتلك التي تحققها الآن عندما تطالب أولمرت بإزالة الكثبان الرملية التي تطلق عليها اصطلاحا "حواجز عسكرية" لذر الرماد في العيون.

أما عن السيناريو الآخر فيتمثل في استمرار أولمرت رئيساً لحكومة الاحتلال حتى انتهاء ولايته، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بضم حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان وحزب (يهدوت هتوراة) كبديل لإنسحاب حزب العمل من الائتلاف الحاكم، هذا يعني أن حكومة أولمرت ستصبح حق حصري لليمنيين المتشددين شاس وإسرائيل بيتنا ويهوديت هتوراة، وبذلك ينتهي الأمل بمجرد الجلوس مع أولمرت في مفاوضات لأن التفاوض مع الفلسطينيين للوصول لدولة فلسطينية مستقلة لا يدخل ضمن حسابات هذه الأحزاب التي ستسيطر على الائتلاف الحاكم وعلى توجهاته المستقبلية.

هذا فيما يتعلق بعنصر القوة الأول الذي اعتقد محمود عباس أن يمتلكه في مواجهة حماس والمتمثل في دولة فلسطينية في نهاية 2008 كما وعد الرئيس الأمريكي جورج بوش، أما عن عنصر القوة الآخر و المتمثل في القدرة على توفير ميزانية السلطة الفلسطينية الشهرية، فما يهدد عنصر القوة الأول يلقى بظلاله على العنصر الثاني أيضا، فالخيارات كلها مفتوحة و من المتوقع أن تصل سلطة رام الله إلى مرحلة لا تستطيع فيها توفير ميزانيتها الشهرية إذا انقطع رافد الدعم الأمريكي في ظل الإدارة الأمريكية القادمة وإذا ما أصبح تسليم الضرائب التي يتولى الكيان الصهيوني جمعها لحساب السلطة الفلسطينية يحتاج لتنفيذ التزامات من قِبل سلطة رام الله قد يكون إحداها استعادة غزة و التصدي للمقاومة فيها!

إضافة لذلك كله جاء الحديث عن الهدنة ما بين الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة في قطاع غزة ليربك حسابات محمود عباس و يلقي ثقلاً آخر على كاهله، فقد تتخذ حكومة الاحتلال قراراً بقبول الهدنة ضمن معادلة الأرباح و الخسائر الصهيونية، هذا يعني أن قطاع غزة سيستقر في مقابل الوضع الكارثي الذي سيسيطر على الضفة الغربية و سلطة رام الله في المرحلة القادمة.

أعتقد أن دعوة الحوار التي أطلقها محمود عباس ليست سوى مناورة قد ترقى في ظل تصاعد الضغوطات التي يتعرض لها إلى تكتيك مرحلي بحيث يستغل وجود حماس في المعادلة ليحصل على زاد بقاءه واستمراره في مواجهة الإدارة الأمريكية و الحكومة الصهيونية، وحتى لا يفقد كل أوراق اللعبة مرة واحدة في حال أن قررت حكومة الاحتلال القبول بالتهدئة والهدنة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

ولعل عدم وضوح دعوة محمود عباس وتضارب تصريحات فريقه ما بين من يقول أنها دعوة بلا شروط وبين من يتحامق ويقول أنها متوقفة على تنفيذ حماس لشروط المبادرة اليمنية وفق قراءة فريق عباس، الأمر الذي أدى لصراعات بين فريق رام الله وصل حد تبادل الاتهامات و الشتائم كما حدث مع عزام الأحمد حينما اتهم ياسر عبد ربه بالعمالة و الجاسوسية على مرأى ومسمع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كل ذلك يؤكد أن محمود عباس يحاول قدر الإمكان الاحتفاظ بهامش حركة يمكنه من قولبة دعوته للحوار الداخلي الفلسطيني وفق ما يستجد ووفق ما ينسجم مع المعطيات التي ستفرزها الأيام القادمة.

أيً كانت السياقات التي أدت لهذه الدعوة المثيرة في هذا الوقت بالتحديد و سواء كانت مناورة يريد من خلالها التلويح للصهاينة والأمريكان بخياراته الأخرى أو تكتيك مرحلي لاستخدام حماس ورقة ضغط في مواجهة الصهاينة و الأمريكان فإنه بالتأكيد لم تكن دعوة الحوار تلك إستراتيجية جديدة يهدف من خلالها إلى جمع شمل أبناء الشعب الواحد!